مبحث ج : بازرس و بازرسان

ماده 81 ـ هر نظام مهندسي استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بيشتر (۳) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت . بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.

به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي شود پيشنهاد مي نمايد. حايزين اكثريت آراء به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت (۲) سال انتخاب مي شوند.

ماده 82 ـ وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت دارايي ها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است.

پ ـ بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آيين نامه هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين نامه داشته و يا اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قراردهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.

ت ـ بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.

ث ـ بازرس يا بازرسان مي توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.

مبحث د: شوراي انتظامي استان

ماده 83 ـ هر يك از نظام مهندسي استان ها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استان هايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (۱۰۰۰) نفر باشد از سه عضو و بيش از (۱۰۰۰) نفر از پنج عضو تشكيل مي شود.

يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي شوند.

ماده 84 ـ شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دوسوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85 ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي باشد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيان ديده از تخلف، دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و مؤسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد مي تواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.

تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه براساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي باشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.

تبصره 2ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است.

تبصره 3ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4ـ هيأت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، راساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

ماده 86 ـ دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، به شوراي انتظامي استان تسليم مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نايب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87 ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاُ پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

تبصره 1ـ مشتكي عنه مي تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.

تبصره 2ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) اين آيين نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون هاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و مي تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده 88 ـ طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازات هاي انضباطي و حرفه اي مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود.

ماده 89 ـ شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (۳۴) و (۳۵) و ساير مواد قانون و آيين نامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.

ماده 90ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:

درجه ۱ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه ۲ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه ۳ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۴ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۵ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه ۶ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (۴) يا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.

ماده 91ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد.

تخلف انضباطي و حرفه اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:

الف ـ عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.

ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.

ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه.

ث ـ صدور گواهي هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.

ج ـ تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ ـ امتناع از اظهار نظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذي صلاح قانوني نظر خواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.

ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي صادر شده از سوي مراجع ذي صلاح و ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.

د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ ـ اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج.

ر ـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا پنج.

ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.

س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداري ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.

ص ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع ـ انجام هر عملي كه به موجب آيين نامه هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.

ماده 92ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده (۹۰) اين آيين نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.

تبصره 1ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي شود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات هاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين مي شود.

تبصره 2ـ در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (۹۰) اين آيين نامه تعيين مي شود.

ماده 93ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر است.

ماده ۹۴- مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

تبصره ـ آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاّ ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديد نظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قابل تجديد نظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

ادامه مطلب در بخش هشتم